# في الأولى بذلك، ثم ذكر هذه عقبها من غير تفصيل، فدل ذلك على أنه لا فرق، فإن الحمل على عدم استحضار التفصيل لا [يتأتى] (¬1)، لكن الأمر ليس كذلك، فقد نص الشافعي -رحمه الله- على الفرق ونقله عنه -أعنى ابن الرفعة- في آخر الفصل الأول من كتاب الهبة فقال في أثناء فروع نقلها عنه ما نصه؛ ولو قال: وهبته منه بالقبض، وإن كان في يد الواهب فلا.

قوله: ولو أقر بالإتلاف على إنسان وأشهد عليه ثم قال: كنت عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف، لم يلتفت إليه بحال، بخلاف ما لو شهد على نفسه بدين ثم قال: كنت عازما على أن أستقرض منه فقدمت الإشهاد على الاستقراض، قبل للتحليف؛ لأن هذا معتاد، وذلك غير معتاد. انتهى كلامه.

والمسألة الأولى وهي مسألة الإتلاف قد نص عليها أيضا في "الشرح الصغير" هكذا، وأشار الإمام وغيره إلى أنه لا خلاف فيها كما يشعر به كلام الرافعي هنا.

وقد وقع في كثير من نسخ الكتاب إسقاط جوابها، ووقعت نسخة من تلك النسخ للنووي فاختصرها على ما هي عليه، ثم كتب على حاشية "الروضة" بخطه: يحقق من "التتمة" أو غيرها، ثم إن كثيرا من النساخ اجتهدوا فحذفوا المتوسط، وهو صدر المسألة الثانية -أعني مسألة الدين- وأجابوا عنها بجواب واحد، فقالوا: ولو أقر بإتلاف مال أو بدين.

ثم قال: كنت عازما على أن أستقرض. . . . إلى آخر المسألة.

ثم إنهم مع إسقاطها أبقوا الفرق، وهو لا يكون إلا بين مسألتين.

ولو راجع النووي ما راجعناه لاستغنى عن هذا كله.