ثم إن التعليل الذي نقله عن الداركي موجود بعينه في العتق، وقد نقل عن الأصحاب أنه يتقيد، فلزم أن الطلاق كذلك.

وذكر الروياني في "البحر" في التوكيل في البيع قريبا مما قاله الداركي فقال: لو قال: بعه بأجل إلى يوم الخميس ففات الخميس صح بيعه بحال في وجه.

واعلم أن الرافعي في باب الشرط في الطلاق قد نقل عن المتولي: أنه إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد لم تطلق إلا واحدة، لأن المطلقة في وقت مطلقة فيما بعده بخلاف ما لو كرر لفظ (في).

ومن نظائر لفظ التزويج، قال البغوي في كتاب النكاح لو قال: زوجها غدا فزوجها اليوم، أو قال: زوجها في المسجد فزوج في غيره لم يصح.

وذكر الرافعي أيضا في كتاب الإقرار أنه إذا قال: طلقها يوم السبت طلقة، ثم طلقها يوم الأحد طلقتين وقعت الثلاث، والمعنى في هذه المسائل كلها واحد.

قوله: ولو عين مكانا ليس فيه غرض ففي تعينه وجهان:

أحدهما: لا، والتعبير في مثل ذلك يقع اتفاقا، وهذا ما أورده في الكتاب، وبه قال القاضي أبو حامد.

والثاني: يتعين، وهو أصح عند ابن القطان وصاحب "التهذيب". انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يصحح شيئا في "الشرح الصغير" أيضا، والراجح هو الأول، فقد نص عليه الشافعي في "الأم" في كتاب الرهن كما نقله