قوله من "زياداته": قال أصحابنا: لو قال: بع هذا العبد، أو هذا لم يصح. انتهى كلامه.

وما نقله في هذه المسألة مشكل، بل ينبغي الصحة.

كما إذا قال: بع أحدهما، وكما تقدم فيما إذا قال: بع من مالي ما شئت.

نعم إن أريد التردد في التوكيل فالبطلان ظاهر، كما لو قال وكلتك إما في هذا وإما في هذا، فلا وجه لما نقله إلا حمله على هذا فيتعين الحمل عليه.

قوله: ولا يكفي أن يقول: اشتر لي شيئا أو عبدا، ثم قال: وفي "النهاية" أن صاحب "التقريب" حكى وجها أنه يصح التوكيل بشراء عبد مطلق، وهذا الوجه بعيد هاهنا.

وإذا اطرد في شراء شيء كان أبعد. انتهى كلامه.

وهو لا يدل على وقوع طرده ولا على خلافه، وقد حكى الإمام في "النهاية" والغزالي في "البسيط" ترددا في التوكيل بشراء شيء، تفريعا على هذا الوجه، وحكاه في "الروضة" عن "البسيط".

قوله: وقول الغزالي في "الوجيز": أو ذكر الثمن، أو لم يذكر نوعه ففيه خلاف إن أراد به ما هو المفهوم من ظاهره، وهو أن يقول: اشتر لي عبدا بمائة، ولا يتعرض لكونه تركيا أو هنديا، فإثبات الخلاف في هذه الصور بعد الحكم بأنه لابد من ذكر التركي أو الهندي، مما لم يتعرض له الأئمة، ولا ذكر له في "الوسيط". انتهى كلامه.

وقد ذكر هذا الاعتراض أيضا في "الشرح الصغير"، وكذلك في كتابه "التذنيب"، وليس كما زعم من إنكار الخلاف، فقد ذكر الماوردي في "الحاوي"، وكذلك الغزالي في "البسيط"، ونقله عنه النووي في