فإن قلنا: يبرأ ففي رجوع الضامن وجهان. انتهى.

قال في "الروضة": الأصح أنه لا يبرأ أو لا يرجع، ولم يتعرض للمسألة في "الشرح الصغير" ولا في "المحرر" أيضا.

قوله في "الروضة": وليست كما لو قال: أد دين فلان، حيث لا يرجع قطعا على الآمر، لأن الحق لم يتعلق بذمته. انتهى.

وما ادعاه من نفي الخلاف قلد فيه الغزالي في "الوسيط"، فإنه عبر أيضا بقوله: قطعا.

وليس كذلك، فقد حكى في "البحر" في المسألة وجهين ونقلهما عنه أيضا في "المطلب".

قوله: ولو أشهد -يعنى الضامن- على الأداء واحدا اعتمادا على أن يحلف معه فوجهان:

أصحهما: أنه يكفي لأن الشاهد مع اليمين حجة كافية لإثبات الحق.

والثاني: لا، لأنهما قد يترافعان إلى حنفي بشاهد ويمين. انتهى كلامه.

وصورة محل الخلاف أن يموت الشاهد أو يغيب، فإن كان حاضرا وشهد وحلف معه الضامن، فإنه يرجع وجها واحدا، كذا نقله في "الكفاية" عن القاضي والبندنيجي وكذلك المتولي.

وألحق بحال موته ما إذا رفعت الخصومة إلى من لا يرى القضاء بالشاهد واليمين.

[قوله] (¬1) ولو قال الضامن: من أشهدت وماتوا وأنكر الأصيل الإشهاد، فأصح الوجهين أن القول قول الأصيل، ولا رجوع لأن الأصل عدم الإشهاد، ولو قال الشاهدان: لا ندري، وربما نسينا ففيه تردد للإمام.