# وبالجيد على الرديء، وبالمؤجل على الحال، وبالأبعد أجلا على الأقرب، وكأنه تبرع بالزيادة. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره من حكاية هذا الوجه من جواز الحوالة بالصحيح على المكسر، وبالجيد على الرديء غلط على العكس [مما ذكره الرافعي، فإنه قال: الثالثة في اشتراط تساويهما في الحلول والتأجيل] (¬1) وجهان:

أصحهما: الاشتراط.

والثاني: يجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال أن للمحيل أن يعجل ما عليه، فإذا حال به على الحال فقد عجل، ولا يجوز أن يحيل بالحال على المؤجل.

ثم قال: ولو كان لأحدهما صحيحا والآخر مكسرا، فلا حوالة بينهما على الوجه الأول، وعلى الثاني يحال بالمكسر على الصحيح، ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة، ولا يحال بالصحيح على المكسر، ولا كان المحتال تاركا لصفة الصحة، ويخرج على هذا حوالة الأردأ على الأجود.

هذا كلامه وتعليله، فانعكس على النووي في بعض الأمثلة دون بعض، وذكر التعليل على حاله.

الأمر الثاني: أن الإمام والغزالي قد حكيا وجها ثالثا.

أنه يجوز أخذه عنه، وأشار الرافعي لهذا الوجه، وحذفه النووي فلم يذكره في "الروضة".

قوله: ولو صالح مع أجنبي عن دين على عين، ثم جحد الأجنبي وحلف، فهل يعود إلى من كان عليه الدين؟