# المسألتين بإمكان التسوية كما هو معروف هناك، وبالجملة فقد نص الشافعي في "البويطي" على هذه المسألة نصا صريحا دافعا لما توهمه الرافعي، فقال: ولو اشترى دارا وقد غصبها رجل ثم هدمها ثم بناها استحقت قيل له: خذ بنيانا منها ويؤخذ الكراء، ويؤخذ من الذي في يديه قيمة البنيان الذي هدمه، وصرح بمثله أيضا في الكتاب المذكور فقال: وإن حبس ربعا فتعدى فباعه فهلك في يد المشتري رجع على أيهما شاء، المحبس عليهم، فأخذوا قيمة البناء قائما وردوه في العرصة على حاله، وإن ولى المشتري بهدمه وإتلافه تقوم قيمته قائما، ولا يرجع على البائع بشيء.

وإن أدركه منقوصا أخذ أهل الحبس النقص، وما بين قيمته صحيحا ومنقوصا من المشتري، ولم يرجع به على البائع.

هذا لفظ الشافعي بحروفه، ومن "البويطي" نقلته.

ونقل ابن الرفعة هنا وفي الغصب من "المطلب" عن الإمام: أن التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه من الأحجار، بل بعضها فوق بعض مرصوصا على هيئة البناء.

ثم قال -أعني ابن الرفعة-: إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته، كما في طم البئر بترابها، وهذا الذى قاله واضح.

قوله: فلو انهدم -أى الجدار المشترك- أو هدماه فامتنع أحدهما من الإعادة فلا يجبر عليها على الجديد، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة، ولو كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت، فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على إعادته ليبنى عليه؟ فيه قولان:

ومنهم من قال: القولان فيما إذا انهدم أو هدماه من غير شرط.

أنها إذا استهدم، فهدمه صاحب السفل بشرط أن يعيده أجبر عليه قولا