# قال: بل الصواب جريان الوجهين إذا بقي البابان نافذين، وكل الأصحاب مصرحون به.

نعم إن أراد إزالة الحائط الذى بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما على حاليهما جاز قطعا، وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب في "تعليقه".

فالصواب أن يقال: موضع الوجهين ما إذا لم يقصد اتساع ملكه.

الثاني: أن تعبيره بقوله: هكذا نقله الإمام يوهم الخلاف، والوجهان مشهوران للأصحاب.

الثالث: أن دعواه أن الأظهر الجواز، تابع فيه لصاحب "التهذيب"، والجمهور على ما نقله أصحابنا العراقيون على المنع، بل نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه، ثم قال: وعندي أنه يجوز، هذا كله هو معني كلام "الروضة".

قوله: وذكر الإمام أنه لو فتح من لا باب له في السكة بابا برضى أهلها كان لأهلها الرجوع متى شاؤوا ولا يلزمون بالرجوع شيئا بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء ثم رجع، فإنه لا يقلع البناء مجانا، وهذا لم أجده لغيره، والقياس أن لا فرق. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" على أنه لا فرق بينهما، قال في "المطلب": والفرق واضح لأنه هنا بنى في ملكه، والبني باق بحاله لا يزال، فلا غرم بخلاف البناء على الأرض، فإن المعير يقلع فغرم الأرش لذلك.

وما [ذكره] (¬1) في "المطلب": صحيح إذا فرعنا على أنه يجوز إحداث باب في ملكه لغير الاستطراق.

فإن قلنا: لا يمكن منه، كان له مطالبته بسده، وحينئذ فتتجه التسوية