# فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف.

والأصح أن لا ينفذ تصرفه في الثلث أيضا، وإن تيقنا أنه له كما أن الوارث لم يمكن من التصرف في الثلثين.

العشرون: الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق، فإنه لا يصح بيعه، ولو كان بشرط الإعتاق على الأصح كما قاله الرافعي، لأن العتق مستحق عليه.

الحادي والعشرون: الحجر على السيد في بيع أم الولد.

الثاني والعشرون: إذا أقام شاهدين على ملك [سلعة] (¬1)، ولم يعدلا، فإن الحاكم يحيل بينهما وبين المدعى عليه على الصحيح، فإذا أحال امتنع عليه بيعها وهبتها وغير ذلك مما بينوه في الباب الثاني من كتاب الشهادات، وفيما قبل الحيلولة وجهان.

الثالث والعشرون: إذا اشتري عبدا بثوب مثلا، وشرطا الخيار لمالك العبد، فالملك فيه له، ويكون الملك في الثوب باقيا على من بذله، لئلا يجتمع الثمن والمثمن في ملك رجل واحد، وحينئذ لا يجوز لمالكه التصرف فيه [قبل فسخ مالك العبد لئلا يؤدي إلي إبطال ما ثبت فيه من الخيار] (¬2).

الرابع والعشرون: إذا رهن جارية، ثم وطئها فحبلت منه وهو معسر، فإن الاستيلاد لا ينفذ على الصحيح، فلو حل الحق وهي حامل لم يجز بيعها على الأصح، لأنها حامل بحر، وإذا ولدت لا تباع حتى تسقي الولد اللبن ويجد مرضعة، خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد،