# كما إذا شرط في البيع رهنا على أن يبقي محبوسا عنده بعد أداء الثمن شهرا، ففي فساد الرهن قولان:

أصحهما: الفساد.

فإن فسد ففي فساد البيع القولان في أن الرهن وسائر العقود المستقلة إذا شرطت في البيع على نعت الفساد هل يفسد البيع؟ وقد ذكرناهما في باب البياعات. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه هنا وهناك يوهم أن القولين جاريان في ما إذا شرط بيعا أو إجارة أو غيرهما في بيع وليس كذلك، بل اشتراط صحيحه باطل مبطل فاشتراط فاسده أولى.

وإنما القولان اللذان أشار إليهما الرافعي في البابين في ما كان كالصفة في البيع في جواز شرطه معه، ويجوز إفراده، وذلك هو الراهن والكفيل والضمين فقط، وتعليلهما مذكور في كلامه.

الأمر الثاني: أن الشرط متى بطل جر جهالة مطلقا، لأن الرهن يترك لأجله جزء من الثمن، فإذا بطل وجب أن يضم ذلك الجزء المجهول إلى الثمن فيصير مجهولا، وهذا هو مقتضى كلام الأصحاب، والمعنى يقتضيه أيضا.

نعم إن كان الشرط لا غرض فيه فمسلم، وليس الكلام فيه.

قوله في أصل "الروضة": فلو رهن شجرة أو شاة بشرط أن يحدث الثمرة أو الولد مرهونا لم يصح الشرط على الأظهر، وقيل: يصح قطعا لأنه مجهول معدوم. انتهى كلامه.

وما ادعاه من الصحة قطعا غلط، بل صوابه عدم الصحة، ولذلك