والرافعي على عسر بالسين والراء، ثم إن هذا اللفظ .. إلى آخره هو من تتمة كلام الإمام فاعلمه.

قوله: ولو عين موضعا فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فأوجه:

أحدها: يتعين ذلك الموضع.

والثاني: لا، وللمسلم الخيار.

والثالث: يتعين أقرب موضع صالح. انتهى.

قال النووي في "زياداته": الأقيس هو الثالث. انتهى. وما ذكره النووي إن كان حاصله متجها فناقص موهم، بل لابد أن يقال فيه مع هذا: إن ذلك الأقرب الصالح له حالان:

أحدهما: أن يكون أبعد من المعين ابتداءا فيستحق أجرة الزائد، لأن العقد لم يقتضيه، وإنما أوجبناه لغرض المستحق جمعا بين المصلحتين، كما ذكروا في نظائر لهذا.

الحال الثاني: أن يكون أقرب، فيتجه تخيير المسلم، فيقال له: إن شئت فأسلم لك في المعين ولا كلام، وإن شئت سلم لك في الصالح من غير حط شيء من الأجرة.

قوله: وحمل الإمام إطلاق الأصحاب على جواز السلم في الموزون كيلا على ما يعد الكيل في مثله ضبطا، حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح. انتهى كلامه.

وليس فيه تصريح بأن الأمر كما قاله الإمام، أو على ما أطلقه الأصحاب، والأمر كما أطلقوه من عدم الاشتراط، كذا صرح به الرافعي بعد ذلك، فقال في أثناء الشرط السادس: ويجوز في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا.