ثم إن شيخه الشيخ أبا حامد قد صرح بحكايتهما في هذه الحالة ونقله عن الغزالي في "الزوائد" وكذلك في "البيان" أيضا، وعلل عدم البطلان بأن جنسهما معفو عنه.
وحذف النووي مقالة "الحاوي" ظنا منه أن الأمر على ما فهمه الرافعي، وقد تبين بطلانه.
وهذه المسألة قد ذكر في "شرح المهذب" ما يشكل عليها فقال: فرع: لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه فغير أمره لكن أمكن دفعه فلم يدفعه ففي فطره وجهان حكاهما الدارمي، أقيسهما: أنه لا يفطر؛ لأنه لا فعل له.
قوله في "أصل الروضة": فرع: إذا تمضمض ذاكرا للصوم فسبق الماء إلى جوفه. أو استنشق فسبق إلى دماغه فالمذهب أنه إن بالغ فيهما أفطر وإلا فلا.
وقيل: يفطر مطلقا، وقيل عكسه. انتهى كلامه.
اعلم أن منقول المزني أنه يفطر، ومنقول الربيع عكسه، والمذهب على اصطلاح النووي من الطرق لا من الأقوال ولا من الوجوه، وكلامه يقتضي أن في المسألة ثلاث طرق كل منها يأتي للخلاف: أصحها حمل النصين على حالين.
والثانية: القطع بالفطر بالغ أم لا.
والثالثة: القطع بعدمه مطلقا.
فهذا الاختصار مخالف لكلام الرافعي زيادة ونقصانا فإنه ذكر ما ملخصه منقول المزني في "المختصر" أنه يفطر، ومنقول الربيع في اختلاف العراقيين عدم الفطر؛ فقال بعضهم: ولا يفطر قطعا وأول من نقله المزني.