وقد ذكر الرافعي المسألة في موضع ثالث وهو باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكانى، وجزم هناك بأنه ينعقد ولم يزد عليه، وهو محتمل لكل من الوجهين الأولين ومخالف على كل حال لما صححه النووي من "زوائده" إلا أن هذا الموضع لم يذكره في "الروضة".

ولو أحرم في حال نزعه فقيل: ينعقد صحيحا، وقيل: فاسدا، وقيل: لا ينعقد.

حكاهن في "الكفاية".