وقال ابن سريج: يجزئ البقاء بإدراك الزمان، وإن عاد أو بلغ قبل وقت الوقوف أو في حال الوقوف أجزأه عنها، لكن يجب إعادة السعي إن كان قد سعى عقب طواف القدوم قبل البلوغ في أصح الوجهين لوقوعه في حال النقصان. انتهى. فيه أمور:

أحدها: أن ابن سريج لا يقول بمثله في الصلاة، بل يوجب الإعادة كما نقله عنه الرافعي وغيره؛ فتفطن له فإن كلام الرافعي هنا موهم، والظاهر أن ابن شريح إنما قال ذلك تخريجا لا مذهبا والفرق على المذهب أن الصلاة تتعلق بالزمان فقط فجعل إدراكه إدراكا لها، والوقوف يتعلق بالزمان والمكان فلم يكن إدراك أحدهما كافيا.

الأمر الثاني: أنه إذا بلغ بعد الوقوف والوقت باق فعاد ولكن بعد الطواف فينبغي أن تجب إعادته أعني الطواف كما سبق في السعي. ولم أر المسألة مصرحا بها.

الثالث: إذا بلغ في أثناء الوقوف فلم لا يخرجوه على ما إذا طول كالركوع ونحوه هل يقع الكل واجبا أم لا.

الأمر الرابع: إذا عتق في أثناء الوقوف فله حالان:

أحدهما: أن يقيم بعد العتق زمانا يعتد بمثله في الوقوف.

والثاني: أن لا يحصل ذلك بأن جن مع آخر لفظ العتق أم انفصل عن الموقف لكونه كفى طرفه.

وإطلاق الرافعي يقتضي الإطلاق في القسمين.

وقال ابن الرفعة: يظهر أن الثاني لا يكفي.

قوله: وقد بنوا الوجهين في إعادة السعي؛ على أنه إذا وقع حجة عن حجة الإسلام فهل نقول بأنه تبين بانعقاده في الأصل فرضا أو نقول بأنه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا؟ فإن قلنا بالأول لم يعد وإلا عاد. انتهى.