قوله من زوائده: ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره، قال الروياني: إن كان زمن النذر معينا لم يجز أن يطوف فيه عن غيره، وإن طاف في غيره أو كان زمنه غير معين فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته؟

وجهان: أصحهما: لا، كالإفاضة. انتهى. فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره هاهنا من كونه لا يصح في غير الوقت المعين قد ذكر أعني الروياني أيضا ما يخالفه في الكلام على تقديم حجة الإسلام على غيرها، وقد ذكرته هناك فراجعه.

والمتجه الماشي على القواعد أنه يصح.

الأمر الثاني: أنهما لم يصرحا بحكم انصرافه إلى النذر. وقياسه على الإفاضة يوهم الانصراف مطلقا.

وليس كذلك بل القياس انصرافه إذا طاف في وقت النذر المعين أو كان النذر مطلقا دون ما إذا عينه وطاف قبله.