في الفصل المعقود لأحكام المساجد، وأجاب عن طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان لبيان الجواز.

قوله: إن إدخال الصبيان في المسجد حرام إن غلب تنجيسهم له، وإن لم يغلب ذلك فهو مكروه.

كذا قاله النووي من "زياداته" في كتاب الشهادات، وادعى أن ذلك مشهور بين الأصحاب.

وأقل مراتب البهائم أن تكون كالصبيان في ذلك فيكون إدخالها محرما أو مكروها؛ فثبت ما ذكرناه نقلا ومعنى كراهة الطواف راكبا بغير عذر، وأن ما نقله الرافعي هنا عن الأصحاب من عدم الكراهة غير مقبول فإنه مخالف لما في كتبهم المشهورة والمهجورة ومخالف أيضا لنص الشافعي.

ومما يؤيد الكراهة أن الفعل في هذه العبارة لم يؤخذ حقيقة من الراكب بل من الدابة؛ فصار نظير ما إذا استعان في الوضوء بمن يغسل الأعضاء وهو مكروه قطعا كما قاله في "الروضة" من "زياداته".

وأما طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - راكبا فقد تقدم الجواب عنه من أوجه، وما أجاب به الشافعي من كونه فعله لمرض فقد نص عليه أبو داود في سننه، وأشار إليه البخاري بقوله: باب المريض يطرف راكبا، والحديث الذي ذكره الرافعي رواه مسلم (¬1) منه رواية جابر.

قوله: الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه.

فإن منعته الزحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام، فإن لم يكن اقتصر على الإشارة باليد. انتهى.