وأما الثلاثة الأخيرة فلم يصرح الرافعي ولا المصنف ولا ابن الرفعة فحكمها لا في هذا القسم ولا في باقي الأقسام الآتية إطلاق الرافعي يقتضي جوازها والمتجه خلافه فإنه منابز للشرع كما سيأتي التعليل به.

الحال الثاني: أن يقهقر إلى جهتي الركن اليماني، وفيه أيضا هذه الصور الأربع لأنه إما أن يرجع منتصبا أو منكسا أو على الظهر أو الوجه، ولم يصرح من ذكرناه بحكم هذه الأربعة، وإطلاق الرافعي يوهم جوازها لأنه يصدق أن يقال جعل البيت على يساره وطاف، وليس كذلك بل المتجه القطع بعدم الصحة في الكل، ويحتمل تخريج الصورة الأولى منها على الوجهين الآتيين في من طاف معترضا أو مستدبرا فكان الصواب أن يزيد قيدا فيقول: وأن يجعل البيت على يساره ويطوف تلقاء وجهه، وقد تحصلنا الآن على ثمان صور:

القسم الثاني: أن يجعل البيت على يمينه فله أيضا حالان:

أحدهما: أن يذهب إلى جهة الركن اليماني ففيه أيضا الصور الأربع وهي أن يذهب منتصبا على العادة أو منكسا أو مستلقيا على قفاه أو على وجهه، وقد جزم الرافعي بالمنع في المسألة الأولى ويلزم منه المنع في الثلاثة الأخيرة بطريق الأولى. ويؤخذ منع الجميع من عبارته أيضا.

الحال الثاني: أن يرجع القهقري إلى جهة الباب ففيه الأربعة المذكورة أيضا؛ فأما الأولى وهو أن يذهب منتصبا ففيه وجهان:

أصحهما: البطلان لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الرافعي.

والثاني: الجواز لحصول الطواف في يسار البيت وهو من الحجر إلى جهة الباب. هكذا عللهما الرافعي، وقد ظهر من تعليله أن الواجب