والآخر: عليه دم شاة.
هذا لفظه.
وعدم الوجوب فيه نظر ظاهر لكن صرح به أيضا الخوارزمي في "الكافي" والماوردي في "الحاوي" وعلله بأن الكفارة إنما تجب جبرا لنقص دخل على نسك فإذا لم يأت بالنسك لم يلزمه جبران عدم أصله.
قوله: وهل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مكة مما في ما ذكرناه؟
قال بعض الشارحين: نعم.
ولا يبعد تخريجه على خلاف ما سبق في نظائره. انتهى كلامه. فيه أمران:
أحدهما: أن تنزيل الحرم منزلة مكة في ذلك نقله المزني في كتاب له لطيف غريب سماه نهاية الاختصار من قول الشافعي فقال: ولا يدخل الحرم إلا محرم. هذه عبارته. والنسخة التي نقلت منها تاريخ فراغها سنة ثمان وأربعمائة، ونقله أيضا ابن الصباغ عن نصه في القديم.
وقد صرح أيضا بذلك شيوخ المذهب منهم القاضي أبو الطيب والقاضي الحسين والمحاملي والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وخلائق آخرون، والعجب من اقتصار الرافعي على نقلها عن شارح "الوجيز" غير مشهور مع تنصيص مشاهير أن المذهب عليها ولكن السبب فيه أن أكثر هذه الأصول لم يطالعها على كتابه، وقد استدرك عليه في "الروضة" أيضا ذلك فقال: الصواب القطع بأن الحرم كمكة في هذا، وقد اتفق عليه الأصحاب. هذا لفظه.
وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه. وليس كما قال من