وحكى أيضا الفراء: أفطرنا خمسا وصمنا خمسا، ومنه الحديث الصحيح: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال" (¬1). وإذا علمت ذلك علمت أن الكلام الشافعي صحيح على إرادة الأيام.

والعجب من سرعة اعتراض ابن داود أو غيره على الشافعي في حكم لغوي وكلامه حجة في اللغة.

الأمر الثاني: أن ما ذكره الرافعي من احتمال إرادة الأيام والليالي جميعا والعرب تغلب المؤنث على المذكر عند اجتماعهما جواب عجيب؛ لأن السؤال باق وهو إخراج الليلة العاشرة.

الأمر الثالث: أن القائل مثلا إذا قال سكنت الدار تسعا وأراد أياما وليالي؛ فإن أراد أن بعض التسع أيام وبعضها ليالي فهذا جمع بين مذكر ومؤنث حقيقة، ولا يستقيم إردة ذلك هاهنا، وإن أراد ما يريده القائل بقوله عشرة أيام بلياليها فالمعدود مذكر وإنما نوى مع المعدود شيئا آخر مؤنثا، وكذا عكسه.

الأمر الرابع: أن هذا اللفظ الذي جزم به هنا بإسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أنكره غاية الإنكار في كتاب البيع، وسوف أذكر لفظه هناك فراجعه.

قوله: أما المقيم بمكة فميقاته مكة ثم من أي موضع أحرم منها جاز، وفي الأفضل قولان: أحدهما: أن يتهيأ للإحرام ويحرم من المسجد قريبا من البيت وأظهرهما: الأفضل أن يحرم من باب داره ويأتي المسجد محرما. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي قد ذكر بعد هذا أن المستحب لمن ميقاته خلفه أو