# الكوفة. انتهى كلام "الروضة".

وما ذكره هنا من لزوم الدم والحط فيما إذا حج راكبا قد صحح خلافه في "شرح المهذب" فقال بعد حكايته لما ذكره في "الروضة" ما نصه: وقطع البغوي بأنه إذا استأجره ليحج ماشيا فحج راكبا؛ فإن قلنا: الحج راكبا أفضل، فقد زاد خيرا.

وإن قلنا: الحج ماشيا أفضل، فقد أساء بترك المشي وعليه دم، وفي وجوب رد الميقات بين أجرة الراكب والماشي وجهان بناء على ما سبق، وهذا الذي قاله المتولي هو الأصح. هذا لفظه في "شرح المهذب".

والأصح عنده -أي: عند النووي- أن الحج راكبا أفضل؛ فيكون الأصح عنده أنه لا دم ولا حط على خلاف المذكور في "الروضة".

ونظير المسألة ما إذا نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا، وقد صحح فيها في "الروضة" وجوب الدم أيضا، وستعرف المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.

قوله: الأولى إذا استأجره للقران فامتثل فالدم على المستأجر في أصح الوجهين، والثاني: على الأجير.

وإن أفرد أو تمتع وأتى بهما معا من الميقات بأن عاد إليه بعد الفراغ من الأول وكانت الإجارة على الذمة فلا شئ عليه لأنه زاد خيرا ولا على المستأجر لأن الأجير لم يقرن ولم يتمتع.

ثم قال: وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يجب على المستأجر دم لأن القران الذي أمر به يتضمنه، واستبعده ابن الصباغ وغيره. انتهى موضع الحاجة ملخصا.

وما ذكره هنا من عدم وجوب الدم على المستأجر قد تابعه عليه في "الروضة" وموافقته عليه مناقضة لما سيأتي في المجامع فإنه قد صرح من