# خاصة ويجب في الغسل وفي غيره مما لابد منه أيضا كما صرح به في أثناء الأوجه، لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على الاعتكاف المنذور أن ما لابد منه كالاغتسال ملحق بقضاء الحاجة في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان.

وكلام الرافعي فيما عدا قضاء الحاجة مما لابد منه ليس صريحا في تصحيح عدم لحاقه بقضاء الحاجة لإمكان أن يكون كلام "التهذيب" تقييدا لما سبق، وهذا هو المتعين لأمرين:

أحدهما: لتوافق كلامه هنا مع المذكور في آخر الباب والكلام يفسر بعضه بعضا.

الثاني: أن ما نقلناه عنه قبل ذلك من أن الحاصل في الطرق ثلاثة أوجه لا أربعة.

قوله: ولو ارتد في أثناء اعتكافه فالمنقول عن نصه في "الأم" أنه لا يبطل اعتكافه بل يبني إذا عاد إلى الإسلام، ونص أنه لو سكر في اعتكافه ثم أفاق أنه يستأنف وهذا حكم ببطلان الاعتكاف.

وللأصحاب فيهما طريقان:

أحدهما: تفريق اللفظين.

وأصحهما: التسوية بينهما.

وعلى هذا فقيل فيهما قولان وأصحهما الجزم في الصورتين وفي كيفيته طرق:

إحداها: أنه لا يبطل بواحد منهما.

وثانيها: أن السكر مبطل وكذلك الردة إن طال زمانها.

وثالثها: عكس النص.

ورابعها -وهو الأصح- أنهما يبطلان. انتهى ملخصا.