ويتحمل الزوج ما دخله التحمل من العتق والإطعام.

انتهى كلامه. وهو يوهم أن تحمل الزوج لما يقبل التحمل لا يأتي في القول الثاني، وليس كذلك؛ فقد صرح الجرجاني في الكتاب المذكور بجريانه أيضا فيه، وهو أيضا يؤخذ من تعبيره بقوله: عنهما.

وقد تقدم في هذه المسألة قول آخر أنه يجب على كل واحد في ماله كفارة.

واعلم أن الجرجاني في "المعاياة" لما نقل القول الثاني الذي حكاه عنه النووي صرح بأن الكفارة على هذا القول تتبعض، وفي المسألة وجهان حكاهما الروياني في "البحر".

أحدهما: أنه وجب على كل منهما النصاب ويحمل الزوج ما وجب عليها.

والثاني: أنه يجب على كل منهما كفارة كاملة ثم يتحمل عنها ويتداخلان.

وقد حكى ابن الرفعة الأول عن ابن الصباغ وأنه مقتضى كلام القاضي الحسين، وحكى الثاني عن البندنيجي والمتولي والشيخ أبي حامد حتى صرح الشيخ أبو حامد بأن الكفارة تقع كلها عنه وكلها أيضا عنها. كذا نقله عنه جماعة منهم صاحب "الذخائر"، ونقله في "الكفاية" عن البندنيجي، وهو مقتضى الوجوب على وجوب كل واحد منهما.

وفي "الكفاية" عن ابن يونس أن بعض المتأخرين قال: الذي يقتضيه المذهب أن الولاء يكون بينهما؛ لأن العتق أجزأ عنهما.

وهذا المتأخر الذي عناه ابن يونس هو صاحب "البيان"؛ فإنه هكذا قال.

ولا شك أن هذه المسألة مفرعة على الخلاف السابق.