ومراد الرافعي بتعلق الزكاة بالذمة هو القول القائل بأن النصاب خال عن التعلق بالكلية ومراده بتعلقها بالعين هو القائل بالشركة والرهن والجناية، فإن كلا منها متعلق بالعين فاعلم ذلك وليس مراده بتعلق العين هو الشركة فقط، وإن كان هو المتبادر إلى الفهم من كلامه، فإن الخرص يفيد أيضا انقطاع الحق عن العين على قول الرهن والجناية على اختلاف فيه مذكور في موضعه.

وحينئذ فكان لا يستقيم للرافعي ما يحاوله.

قوله: ولو ادعى المالك بعد الكيل أن الخارص غلط عليه بقدر يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل. انتهى.

ونقصان عشر الثمرة وسدسها مما يحتمل أيضا. كذا ذكره البندنيجي في "تعليقته" فاعلم ذلك وتفطن له.

قوله: هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين كما مثلناه؛ فإن كان بمقدار ما يقع بينهما فهل يحط عنه؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. انتهى ملخصا.

وما ذكره من تصحيح الحط قد رأيته كذلك في عدة من النسخ الصحيحة وصححه أيضا في "المحرر" و"الشرح الصغير"، والنووي في "المنهاج".

وحكى في "الروضة" [الوجهين] (¬1) من غير ترجيح ثم قال من زياداته: الأقوى أنه يحط.

وصحح الإمام عكسه. انتهى.

والذي صححه الرافعي وقواه النووي قد صححه أيضا الماوردي والروياني وغيرهما.

قوله: وإذا أصاب النخيل عطش لو تركت الثمار عليها إلى الجذاذ لأضر بها جاز قطع ما يندفع به الضرر، وهل يستقل به المالك أم لابد من