والأصح هو الوجه الأول، كذا صححه في "شرح المهذب"، وصححه أيضا في أصل "الروضة" من غير تنبيه عليه، فافهم ذلك.

قوله: الرابعة: إن أردت أن تفرع صورة على هذه الاختلافات من عند نفسك فقدر أن لك عشرين من الإبل خلطت كل خمس منها بخمس وأربعين لرجل.

فإن قننا بخلطة الملك فعليك الأغبط من نصف بنت لبون أو خمسى حقة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطائك سبعة أعشار حقة لأن المبلغ خمسون.

وفيما تلزمه الوجوه السابقة على الأول يلزمك أربع شياه كأنك منفرد بالعشرين أي بالتفسير المذكور في الصور قبله.

وعلي الثاني يلزمك الأغبط. . . . إلى أن قال ما نصه: وعلى الرابع يلزمك أربع شياه كما في الوجه الأول كما لو كانت كل خمس لرجل. انتهى كلامه.

وما ذكره في التفريع على الوجه الرابع، تبعه عليه في "الروضة" أيضا، وهو غلط.

والصواب: أنه يلزمه أربعة أعشار حقة، لأن الوجه الرابع يثبت حكم الخلطة فيما وقع فيه الاختلاف ثم إنه إن كان هناك من جنسه شئ آخر منفرد أوجبنا حصته لو كان منفردا بجميع ماله، وإن لم يكن كهذا المثال اقتصرنا على إيجاب ما تقتضيه الخلطة، وقد أوضح ذلك كله بمثل كثيرة ذكرها قبيل هذا المثال.

وحينئذ فيجب عليه في كل خمسين عشر حقة لأن واجبها حقة، وله منها خمس فقط بمجموع ما يجب عليه أربعة أعشار حقة.