قوله أيضا في "الروضة": فإن ملكه السيد مالا زكويا، وقلنا: لا يملك، فالزكاة على سيده.

وإن قلنا: يملك. فالزكاة على العبد قطعا لضعف ملكه، ولا على السيد على الأصح. انتهى.

وتعبيره بالأصح يقتضى أن في المسألة وجهين، وقد خالف في "شرح المهذب" فصحح القطع بعدم الوجوب فقال: فيه طريقان: الصحيح منهما، وهو المشهور، وبه قطع كثيرون: لا يلزمه.

والثاني: فيه وجهان، وقد جزم الرافعي أيضا وتبعه عليه في "الروضة" بأنه إذا ملكه عبدا وقلنا: يملكه أن زكاة الفطر لا تجب على سيده ولم يذكر فيه هذا الخلاف فيحتاج إلى الفرق. وقد خرجه عليه الماوردي وغيره.

قال في "شرح المهذب": إن جريان الخلاف شاذ باطل.

قوله: اعلم أن الناقة أول ما تلد يسمى ولدها ربعا، والأنثى ربعة، ثم يقال لها هيع وهيعة، ثم فصيلا إلى تمام سنة، فإذا طعن في السنة الثانية سمى ابن مخاض. . . إلى آخر ما ذكر.

اعلم أن هذه الألفاظ الأربعة أولها مضموم، وثانيها مفتوح، وما ذكر الرافعي هنا قد تابعه عليه في "الروضة" و"شرح المهذب" وابن الرفعة في "الكفاية"، وفي غير ذلك من الكتب.

وحاصله أن المولود يسمى أولا ربعا، فإذا كبر قيل له: هيع، وكذلك الأنثى.

كما يسمى بعد ذلك ابن مخاض ثم ابن لبون. . . . إلى آخر الأسنان.

وهذا الذي اقتضاه كلامه غلط صريح، بل الذي نص عليه أهل اللغة، ومنهم الأزهري في كلامه على "المختصر"، والجوهري في فصل الراء،