# وغير ذلك، وكيف يترك العمل بها وينوي الأداء مع علمنا بانقضاء الوقت؟ وكيف يقولون عند بلوغ المخبرين عدد التواتر.

الأمرالثاني: أن ما ذكره الرافعي بحثا قال النووي في "شرح المهذب" "وزيادات الروضة" وغيرهما: إنه المراد قطعا؟ .

وقال ابن الرفعة: الوجه حمله على العموم، فإن التشاغل بذلك، ولا فائدة محققة في الحال عبث؟ والحاكم يشتغل بالمهمات.

نعم إن كان موجودا فالوجه ما قاله. انتهى.

والذي قاله مردود.

قوله: ولو شهدوا قبل الغروب بعد الزوال أو قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة قبلت الشهادة في الفطر، ولكن تصير الصلاة فائتة، وفي قول: لا. فإن جعلناها أداءا فلا يجوز فعلها في اليوم، وإن جعلناها قضاءا جاز، وهل هو أفضل أم التأخير إلى ضحوة الغد؟ وجهان:

أصحهما: التقديم، وهذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلد، فإن عسر فالتأخير أفضل قطعا. انتهى.

تابعه في "الروضة" على استحباب التأخير، وهو مشكل، بل ينبغي استحباب فعلها عاجلا مع من تيسر ومنفردا إن لم يجد من يصلي معه، ثم يفعلها من الغد مع الإمام.

وقد سبق كلام آخر قريبا متعلقا بجمع الناس.

قوله: وإن جعلناها فائتة جاز تأخيرها عن الحادي والثلاثين، وفي قول: لا يجوز لأن الحادي والثلاثين يجوز أن يكون عيدا بأن يخرج الشهر كاملا بخلاف ما بعده، وحكى الإمام عن بعضهم أنا إذا قلنا تقضي بعد الحادي والثلاثين فيمتد إلى شهر على وجه، قال: ولعله في شهر شوال نقص أو كمل، وفي بقية ذي الحجة؛ ثم قال الرافعي بعد ذلك في الكلام على ألفاظ