فاقتضى [هذا] (¬1) أن الساقط في "الكبير" من لفظ: "قال" إلى "قال".

الأمر الثاني: أن ما توهمه الرافعي من عدم ثبوت هذه الطريقة مغيرا في ذلك لكلام الإمام حتى أنه لم يذكرها أيضا في "الشرح الصغير".

قد تابعه عليه في "الروضة" فأسقطها بالكلية واقتصر على التعبير بالأظهر، وكذلك في "المنهاج" إلا أنه عبر بالمشهور، وهو عجيب فقد قطع بذلك جماعات كثيرة، حتى نقلها في "شرح المهذب" عن الجمهور من العراقيين وغيرهم، وزاد على ذلك فقال: إنها الأصح.

الأمر الثالث: قد تلخص لك مما ذكرناه آخرا أن النووي قد اختلف كلامه من ثلاثة أوجه، ففي "المنهاج" أثبت خلافا ضعيفا حيث عبر بالمشهور في "الروضة" خلافا قويا، ونفاه في "شرح المهذب" بالكلية.

قوله في "أصل الروضة": واعلم أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقه أفضل من الإفطار على المذهب. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن تعبيره بالمذهب يقتضي حكاية الرافعي لطريقتين، وليس في الرافعي شئ من ذلك، وسبب هذا الغلط أن الرافعي عبر بذلك فقال: والصوم أفضل على المذهب المشهور بخلاف قصر الصلاة.

والفرق أنه إذا أفطر بقيت الذمة مشغولة بالصوم، وقد يفوت، وأيضا فإن فضيلة الوقت تفوت بالإفطار، ولا تفوت بالقصر.

وفيه وجه آخر رواه القاضي وغيره: أن القصر أفضل. انتهى ملخصا.

فلما اختصره النووي أقر المذهب على حاله ذاهلا عن اصطلاحه فوقع