ونقل غيره عن النص تحريم ذلك، ونقله عنهم النووي في "شرح المهذب". والحديث المذكور متفق عليه.

وإنما خص الحمار من بين سائر الحيوانات لما بين الحمار والمتقدم في الأفعال من البلادة، فإن التقدم لا يفيده شيئا إذ هو محبوس إلى سلامه قطعا. ومن الإشارة إلى بلادته قوله تعالى: ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾ (¬1).

قوله: ولو شك في أن تكبيره هل قد وقع مساوفا لم تنعقد صلاته أيضا. انتهى.

وما ذكره من إطلاق البطلان عند الشك قد تابعه عليه في "الروضة" وليس كذلك، بل إن زال هذا الشك عن قرب صحت صلاته، وإلا فلا فإن الرافعي قد ذكر في هذا التفصيل فيما إذا شك هل أتى بالنية المعتبرة أم لا؟ ، وفيما إذا شك المأموم في نية الاقتداء. وهذه المسألة مثل ذلك.

قوله: وما هو طويل فهو مقصود في نفسه والقصير هل هو مقصود في نفسه؟ أشار في "النهاية" إلى تردد فيه للأصحاب فمن قائل: نعم [كالطويل] (¬2)، ومن قائل: لا، [لأن] (¬3) الغرض منه الفصل، فهو إذن تابع لغيره. انتهى كلامه.

ذكر الرافعي بعد ذلك بدون ورقة أن الأكثرين جعلوه مقصودا، وأن الإمام مال إلى الجزم به. إذا علمت ذلك فقد جزم في صفة الصلاة في الكلام على الاعتدال بأنه غير مقصود، فقال ما نصه: الاعتدال في الصلاة ركن لكنه غير مقصود في نفسه ولذلك عد ركنا قصيرا. انتهى.

وذكر أيضا نحوه في أوائل سجود السهو، وفي أوائل صلاة الخوف، وبه جزم في "المحرر" في صلاة الجماعة، ولم يذكره في غيره.

وقد وقع هذا الاختلاف أيضا في "الشرح الصغير" وكذلك في كتب