# ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا في [الأصح من الوجهين] (¬1)، وقيل: إنه تحديد. انتهى.

لم يبين المقدار الذي لا تضر زيادته على القول بالتقريب، وقد بينه البغوي في "التهذيب" فقال: لا يضر ثلاثة أذرع، ويضر ما زاد عليها.

وذكر النووي في "شرح المهذب" كلاما قد يؤخذ منه ذلك، إلا أنه لم يصرح بالمراد فقال: فإذا قلنا: تقريب، فزاد أذرعا يسيرة ونحوها، لم يضر. هذه عبارته.

فعبر بالأذرع التي هي جمع.

وقال الدارمي في "الاستذكار": يرجع فيه إلى العرف، قال: وإذا قلنا بالتحديد فلا يضر نقصان ذراعين ونحوهما عند قائله، وهو أبو إسحاق.

قوله: ولا فرق في الفضاء بين أن يكون مواتا أو وقفا أو ملكا، أو بعضه مواتا وبعضه ملكا.

وقيل: يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصفوف، ثم قال: وفي وجه يشترط ذلك إن كانت لشخص. انتهى لفظه.

وهو يقتضي أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يكون ملكهما سابقا أو مميزا، ووقف كل واحد في تلك، وليس كذلك، بل هو خاص بالثاني.

كذا صرح به الرافعي فقال: ونقل الصيدلاني وغيره وجها آخر، أنه لو وقف أحدهما في ملك زيد، والآخر في ملك عمرو يشترط اتصال [الصفوف] (¬2) من أحد الملكين بالثاني. هذا لفظ الرافعي.

واختصار النووي له على الصورة التي ذكرها غريب.

قوله: ولو كان بين الإمام والمأموم نهر يحتاج فيه إلى السباحة أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان: