فعلى هذا يكون المتغير كنجاسة جامدة، فإن كان الباقي دون القلتين فنجس، وإلا فطاهر.

قوله: ثم لو طال مكث الماء وزال تغيره بنفسه عاد طهورا. . . إلى آخره.

ينبغي أن يعلم أنه لابد في هذه الحالة أيضا من تقدير الواقع مخالفا للماء.

وحينئذ فإن غيره ضر، وإلا فلا لأنه لا يزيد على ما إذا لم يغيره حالة الوقوع.

قوله في أصل "الروضة": فإن لم توجد رائحة النجاسة لطرح المسك فيه، أو طعمها لطرح الخل، أو لونها للزعفران؛ لم يطهر بالاتفاق. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ادعاه في المسك من الاتفاق لم يذكره الرافعي وليس كذلك أيضا فقد حكاه فيه الخوارزمي في "الكافي" وجهين وقياس الباقي كذلك.

الأمر الثاني: أنه أشار بالمسك ونحوه إلى كون ذلك ممازجا للماء فإن لم يكن ممازجا كما لو ألقى فيه عودا فزالت الرائحة فإنه يطهر كذا رأيت هذا الضابط بتمثيله في "فتاوي القفال" فتفطن له.

قوله: وإن طرح فيه التراب فلم يكف التغير فهل يعود طهورا؟ فيه قولان] (¬1).