ليس إسناده بذاك القوي، ولفظ الحديث عن [ابن] (¬1) عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق. . . .".

واعلم أن ابن الصلاح قد قال في "مشكل الوسيط": الصحيح أن مؤخرة الرحل بميم مضمومة ثم همزة ساكنة ثم خاء معجمة مكسورة بعدها راء وهاء، وهي عبارة عما يستند إليه راكب الرجل من خلاف ظهره والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البرذعة من ظهر الحمار، قال في "غريب المهذب" المسمى "بالمغنى": المؤخرة بفتح الهمزة وتشديد الخاء. قال ابن الأثير: المؤخرة بالسكون لغة قليلة في الآخرة على وزن الضاربة وقد منع منها بعضهم.

قوله: وقبلة الكوفة نصبها على، وقبلة البصرة نصبها عتبة بن غزوان -رضي الله عنهما- انتهى.

وغزوان بغين معجمة مفتوحة ثم زاى معجمة ساكنة، توفي عتبة بطريق البصرة سنة سبع عشرة من الهجرة.

قوله: فإن قدر على القبلة يقينا لم يجز له الاجتهاد كالقادر على العمل بالنص لا يجوز له الإجتهاد، وحكى الروياني وجهين فيما إذا استقبل الحجر بكسر الحاء بناء على هذا الأصل، قال: الأصح المنع، لأن كونه في البيت غير مقطوع به. انتهى.

واعلم أنه يجوز الأخذ برواية الصحابي واجتهاده بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكره في "شرح المهذب" في الكلام على الاجتهاد في الأوقات، فترد