أحدهما: مختصر لطيف يسمى "النهاية في الاختصار للغاية"، والثاني: "أغاليط على الوسيط" مشتملة على خمسين موضعا بعضها فقهية وبعضها حديثية.

وممن نسب هذا إليه ابن الرفعة في "شرح الوسيط" فاحذره، فإنه لبعض الحمويين، ولهذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعبها.

واعلم أن هذا التناقض الواقع في هذه الكتب على أقسام:

فمنه ما هو في أصل الحكم، وهو الأكثر.

ومنه ما يرجع إلى كيفية الخلاف لكونه قولين أو وجهين، وكون الأصح طريقة القطع أو الخلاف.

ومنه أيضا ما هو على جوابين فقط وهو الأكثر.

ومنه ما هو على ثلاثة أجوبة بأن يذكر المسألة في ثلاثة مواضع، ويجيب في كل واحد منها بجواب لا يوافق الآخر.

ومن أفحش ما يقع في هذا النوع -أعني ما يقع لهما من الاختلاف أنهما إذا خالفا ما سبق لهما أو يأتي ادعيا أنه لا خلاف في ذلك كما ستراه مبينا إن شاء الله.

وقد تأملت وقوع الاختلاف لهما فوجدت سببه غالبا اتباع ما يقعان عليه في ذلك الموضع من الكتب المخالفة بعضها بعضا، وذلك بأن يكون الإمام والبغوي مثلا مختلفين في مسألة، ولكن يذكرها أحدهما في باب، ويذكرها الآخر في باب آخر فيذكران في كل باب ما وقفا عليه مجزوما به تارة، ومعزوا إليه أخرى [غير مستحضرين لمخالفة الآخر] (¬1)، ووقوع هذا للشيخ محيى الدين أكثر، وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل رأى من المسارعة إلى