تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم، وهو وإن كان ذلك في آخر البحث، فقد كان الأولى أن يذكره في أوله حتى تكون الصورة واضحة عند القراء.

ثانيًا: نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه أنكر الحديث أيضًا قبل ابن خزيمة! وهذا مما لا يجوز نسبته للإمام لأمرين:

الأول: أن الشيخ نقل ذلك عن الذهبي، والذهبي ذكره عن العقيلي بسنده: حدثنا مقدام بن داود .. إلخ، ومقدام هذا يعلم الشيخ أنه متكلم فيه، بل قال النسائي فيه: " ليس بثقة " فلا يجوز أن ينسب بروايته إلى الإمام أنه أنكر حديثًا صحيحًا على رأي الشيخ، وعلى رأينا أيضا لما يأتي.

والآخر: أن الرواية المذكورة في إنكار مالك ليس لهذا الحديث المنكر، وإنما للحديث الصحيح المتفق عليه فإنه فيها بلفظ: " إن الله خلق آدم

على صورته".

وكذلك هو عند العقيلي في " الضعفاء " (٢/ ٢٥١) في هذه الرواية، فحاشا الإمام مالك أن ينكر الحديث بهذا اللفظ الصحيح أوغيره من الأئمة. ولذلك فالقارئ العادي يفهم من بحث الشيخ أن الإمام ينكر هذا الحديث الصحيح!

ثالثًا: ساق إسناد حديث ابن عمر أكثر من مرة، وكذلك فعل بحديث أبي هريرة دون فائدة، وساقهما مساق المسلمات من الأحاديث وهو يعلم العلل الثلاث التي ذكرها له ابن خزيمة لأنه في صدد الرد عليه، ومع ذلك لم يتعرض لها بذكر! بله جواب، وكذلك يعلم ضعف ابن لهيعة الذي في حديث أبي هريرة، فلم يبنبس ببنت شفة!

رابعًا: نقل كلام الذهبي الذي ذكره عقب رواية المقدام، وفيه: أن هذا

جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة · الجزء ٧ · الصفحة ٧٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدةج ٧ · ص ٧٩١