تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخر؛ من ذلك: ما جاء في سؤال السائل فقد يكون كفر نعمة مثلًا: "يكفرن النعمة ويكفرن العشير" كما جاء في حديث البخاري عن النساء، فإذًا الكفر له عدة معاني حقيقية، لكن بما كان يتعلق بالبحث السابق كالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أن يكون الكفر بمعنى الجحد فهو يكفر به، وإما أن يكون الكفر بمعنى أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي، فهذا لا يكفر به وإنما يفسق.

" الهدى والنور" (٢/ ٤٧: ٢٨: ٠٠)

[٥٥٩] باب لا يُكَفَّر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

[قال الإمام معلِّقًا على قول صاحب الطحاوية: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله]:

قلت: يعني استحلالًا قلبيًا اعتقاديًاّ، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليًاّ، أي: مرتكب له، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادًا فهو كافر إجماعًا، وبين المستحل عملًا لا اعتقادًا، فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به، إلا أن يغفر الله له، ثم ينجيه إيمانه، خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار، وإن اختلفوا في تسميته كافرًا أو منافقًا.

وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسًا ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج، مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر كالإيمان عندهم، ثم ضرب على ذلك

جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدةج ٤ · ص ٢٢٤