تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - من استحسن فقد شرع.

١٧ - الاحتمال المعتبر يسقط الاستدلال لا الدليل.

١٨ - التنصيص على بعض أفراد العام ليس تخصيصًا.

١٩ - العبرة بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب.

٢٠ - لا أعلم نزاعًا.

٢١ - القياس لا يثبت حكمًا جديدًا.

٢٢ - صورة السبب قطعية الدخول فى العام.

٢٣ - الاستثناء معيار العموم.

٢٤ - البيان يحدث بكل ما يزيل الإشكال.

٢٥ - ليس كل الأحكام يدخلها النسخ.

٢٦ - ما نهي عنه سدًّا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة.

٢٧ - ليس كل مجتهد مصيبًا.

٢٨ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

٢٩ - الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.

٣٠ - الضروريات الخمس.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٤ · ص ٢٥٦