أَهْلِيكُمْ﴾.

فالسبب واحد وهو كفارة اليمين، والحكم الأول الإطعام، والحكم الثاني الكسوة.

النتيجة: أنَّ الحكمين اختلفا، فلا يحمل المطلق على المقيد (١).

ففي هذه المسألة لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّ العبرة باتحاد الحكم (٢).

الرابع: أن يختلف الحكم، ويختلف السبب:

وهنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعًا (٣)، وذلك لعدم الصلة بينهما، فلا يحمل أحدهما على الآخر قطعًا (٤).

مثل قول الله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].

وقال تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].