عدم جوازه أيضًا؛ لما يترتب عليه من مفاسد من الغش والتدليس، وتساهل الفتيات في الزنا، وإقدام الأطباء على إجهاض الفتاة، ثم إجراء عملية الرتق، ودرء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة (١).

٥ - إن كان سبب التمزق هو الاغتصاب والإكراه، فالأولى في هذه الحالة جوازه للستر عليها، وهي لا ذنب لها في ذلك، والله أعلم.

قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع (٢).

قال الشيخ السعدي في منظومته:

وسائل الأمور كالمقاصد … واحكم بهذا الحكم للزوائد

أي أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورًا بشيء كان مأمورًا بما لا يتم إلا به، وما يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي المحرمة، وكذلك الزوائد أي المتممات مثل: الرجوع من الصلاة، والجهاد، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، ونحو ذلك (٣).