فالأوّل متى ثبتَ الحكم في بعض الصوَر دون بعضٍ عُلِم أن العلَّة باطلة، وهذا مثلُ دعوى من يدَعي أن الموجبَ للنفقةِ نفسر الإيلادِ، أو نفسُ الرحم المحرم، أو مطلق الإرثِ بفرضٍ أو تعصيب، ويَقول: إذا اجتمع الجدُّ والجدةُ كانت النفقةُ عليهما. فإنه لمّا ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمعَ الأبوانِ كانت النفقةُ على الأب (١)، عُلِم أن العَصَبةَ في ذلك يُقدم على غيره، وإن كان وارثًا بفرض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وعُلِم أن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) (٢) هو الوارث المطلق، وهو العاصب إن كان موجودًا، لأن عُمَرَ جَبَرَ بَني عمَ مَنْفُوسٍ على نفقته (٣).

وهذه الآية صريحة في إيجاب نفقةِ الصغير على الوارثِ العاصب، وقال بها جمهور السلف (٤). وليس لمن خالفها حُجَّةٌ أصلًا. ولكن ادعَى (٥) بعضهم أنها منسوخة، وقيل ذلك عن مالك (٦). وبعضهم