وجعلت لمالك ( طاء ) ، لأن اشتهار كتاب ( بالموطأ ) أكثر، و ، لأن ( الميم ) التى هي أول حروف اسمه قد أعطيناها مسلماً، وباقي حروفه مشتبهة بغيرها من حروف باقي الأسماء، و( الطاء ) أشهر حروف اسم كتابه، و لا تشتبه بغيرها.

وجعلت للترمذي ( تاءً ) ، لأن اشتهار الترمذي أكثر مه اسمه وكنيته، وأول حروف نسبه التاء

وجعلت لأبي داود ( دالاً ) لأن كنيته أشهر من نسبه واسمه, والدال أشهر حروف كنيته، وأبعدها من الاشتباه بباقي العلائم.

وجعلت للنسائي ( سيناً ) ، لأن نسبه أشهر من كنيته واسمه، والسين أشهر حروف نسبه، وأبعدها من الاشتباه .

فإن كان الحديث قد أخرجه جماعتهم، أثبت قبل اسم الراوي العلائم الست، وإن كان قد أخرجه بعضهم، أثبت عليه علامة من أخرجه.

والأحاديث التى وجدتها في كتاب رزين رحمه الله ولم أجد في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقلت منها، أثتبها ولم أثبت عليها علامة، ولم أذكر من أخرجها، لعلى أجدها، أو يجدها غيري فيثبتها، ويعلم علامة من أخرجها .

وجعلت ابتداء العلائم على الاسم بعلامة البخاري، وبعده بعلامة مسلم، وبعده بعلامة ( المو طأ ), وكان الأولي تقديم اسم ( الموطأ ) لأن مالكاً رحمه الله أكبر الجماعة وأقدمهم, وأجلهم قدراً، وأحقهم بالتقديم، ولكن لاشتهار كتابي البخاري ومسلم بالصحة، وانفرادهما بالشرط الذي لم ينفرد به واحد من باقي الكتب، و لأنهما أعظم قدراً، وأكبر حجماً، قدمتهما في التعليم عليه .

ثم أتبعت علامة ( الموطأ ) بعلامة الترمذي، وبعده بعلامة أبي داود، وبعده بعلامة النسائي, وإن تقدم أحد هؤلاء الثلاثة المتأخرين على الآخر ، فلا بأس.

ثم لما كان مع تطاول الأزمان واختلاف النساخ وتهاونهم بالذي يكتبونه، وقد تسقط بعض العلائم من موضعه، فيبقى الحديث مجهولاً، لا يعلم من أخرجه، ذكرت في آخر كل حديث من أخرجه من الأئمة في متن الكتاب، ليزول هذا الخلل المتوقع.