تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1603 ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط قال الباجي يحتمل أن يكون المخير له هو الله فيما كلفه أمته من الأعمال أو الناس فعلى الأول يكون قوله ما لم يكن إنما استثناء منقطعا وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قال الباجي روى بن حبي عن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عمن شتمه إلا أن تنتهك حرمة الله قال الباجي يريد أن يؤذى أذى فيه غضاضة على الدين فان في ذلك انتهاكا لحرمة الله فينتقم لله بذلك إعظاما لحق الله وقال بعض العلماء انه لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره وأما غيره من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح وليس له المنع منه ولا يأثم فاعل المباح وإن وصل بذلك أذى إلى غيره ولذلك لم يأذن صلى الله عليه وسلم نكاح على ابنة أبي جهل فجعل حكم ابنته حكمه في أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إلى أن قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فشرط على المؤمنين أن يؤذوا يغير ما اكتسبوا وأطاق الأذى في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من غير شرط انتهى

1604 عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وصله الدارقطني من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه ومن طريق موسى بن داود الضبي عن مالك كذلك قال بن عبد البر وخالد وموسى لا بأس بهما وقال الباجي قال حمزة الكناني هذا الحديث ثلث الإسلام والثاني حديث الأعمال بالنيات والثالث حديث الحلال بين والحرام بين وقال بن العربي هذا الحديث إشارة إلى ترك الفضول لأن المرء لا يقدر أن يستقل باللازم فكيف أن يتعداه إلى الفاضل

1605 مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل الحديث وصله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة وفي المنتقى للباجي عن بن حبيب أن هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري بئس بن العشيرة قال الباجي وصفه بذلك ليعلم حاله فيحذر وليس ذلك من باب الغيبة

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنوير الحوالك شرح موطأ مالكج ٢ · ص ٢١٠