تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

136 عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قال بن عبد البر كذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فادخلوا بين سليمان وبين أم سلمة رجلا أن امرأة قال الباجي يقال هي فاطمة بنت أبي حبيش قال وقد بين ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب عن سليمان بن يسار قلت وكذا هو مبين في سنن أبي داود من طريق وهيب عن أيوب كانت تهراق الدماء قال الباجي يريد أنها من كثرة الدم بها كانت تهريقه وفي النهاية كذا جاء هذا الحديث تهراق الدم على ما لم يسم فاعله والدم منصوب أي تهراق هي الدم وهو منصوب على التمييز وإن كان معرفة وله نظائر أو يكون قد أجرى تهراق مجرى نفست المرأة غلاما ونتج الفرس مهرا قال ويجوز رفع الدم على تقدير تهراق دماؤها ويكون اللف واللام بدلا من الإضافة كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي عقدة نكاحه أو نكاحها قال والهاء تهراق بدل من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة انتهى وقال أبو حيان في شرح التسهيل اختلفوا في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي كما شبه وصفه باسم الفاعل المتعدي فأجاز ذلك بعض المتأخرين فتقول زيد قد تفقأ الشحم أصله تفقأ شحمه فأضمرت في تفقأ ونصبت الشحم تشبيها بالمفعول واستدل بما روي في الحديث كانت امرأة تهراق الدماء ومنع من ذلك أبو علي الشلويين وقال لا يكون ذلك إلا في الصفات وتأول الحديث على أنه إسقاط حرف الجر أو على إضمار فعل أي بالدماء أو يهريق الله الدماء منها قال أبو حيان وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب لتستثفر بمثلثة قبل الفاء قال في النهاية هو ان تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها فائدة قال أحمد بن حنبل في الحيض ثلاثة أحاديث حديثان ليس في نفسي شيء منهما حديث عائشة في قضية فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة والثالث في قلبي منه شيء وهو حديث حمنة بنت جحش قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة أحاديث ففيها اختلاف واضطراب وقال أبو محمد الأشبيلي حديث فاطمة أصح حديث يروى في الاستحاضة

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك · الجزء ١ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنوير الحوالك شرح موطأ مالكج ١ · ص ٦٢