تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

683 لخلوف فم الصائم بضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو وفاء وقاله بعضهم بفتح الخاء فقيل هو خطأ وقيل لغة قليلة وهو تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك اختلف في معناه لأنه تعالى منزه عن استطابة الروائح فقال المازري هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك لتقريب الصوم من الله فالمعنى انه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم وقيل ان ذلك في حق الملائكة وانهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك وقيل المعنى أن الله يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا وقيل المعنى ان الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر والخير وصححه النووي ونقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك فائدة قال النووي في شرح المهذب كان وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة فقال بن عبد السلام في الآخرة خاصة لأن في رواية لمسلم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة وقال بن الصلاح هو عام في الدنيا والآخرة واستدل بأشياء كثيرة منها ما في رواية لابن حبان لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك وروى الحسن بن سفيان في مسنده من حديث جابر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال وأما الثانية فانهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه وكل واحد من الحديثين صريح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا متحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك قال وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه وقال بن عبد البر معناه أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك وقال البغوي في شرح السنة معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله وكذا قاله القدوري إمام الحنفية في كتابه في الخلاف معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ومثله قال البوني من قدماء المالكية وكذا قاله أبو عثمان الصابوني وأبو بكر السمعاني وأبو حفص بن الصفار الشافعيون في أماليهم وأبو بكر بن العربي المالكي فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغريبة ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح بل جزموا بأنه عبارة عن الرجاء والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا والآخرة وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلانه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين انتهى إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لأحمد من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك قبله يقول الله عز وجل وفي فوائد سمويه يترك شهوته من الطعام والشراب من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به الفاء واختلف العلماء في معنى هذا الكلام مع ان الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال أظهرها قولان أحدهما أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره ويؤيده حديث الصيام لا رياء فيه قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف والثاني أن جميع العبادات يوفى منها مظالم للعباد إلا الصيام روى البيهقي عن بن عيينة قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة ويؤيده حديث كل العمل كفارة إلا الصوم الصوم لي وأنا أجزي به رواه أحمد وقيل سبب اضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد به أحد غير الله بخلاف السجود والصدقة والذكر وغير ذلك فان الكفار عظموا به أصنامهم ولم يعظموها بالصوم في عصر من الأعصار وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابه وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى ناقة الله وأن المساجد لله مع ان العالم كله لله تعالى وقيل معناه أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنوير الحوالك شرح موطأ مالكج ١ · ص ٢٢٧