578 من الورق بكسر الراء وإسكانها وهي هنا الفضة مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا
582 أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال بن عبد البر في الاستذكار وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة قلت أخرجه بن ماجة
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩