1195 ميمون بن موسى المرئي هو بفتحتين مقصورا منسوب إلى امرئ القيس وقوله عن الحسن عن أمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة كذا في التقريب انجاح 5 قوله كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهذا البيان جواز الصلاة بعد الوتر وقد جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس الحديث وروى أحمد في مسنده عن أم سلمة وأبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين الخ وروى ذلك عن جماعة من الصحابة غير من ذكر ولكن هذا مع حديث اجعلوا آخر صلواتكم بالليل وترا معارض واستشكل ذلك على كثير من العلماء وأنكر الامام مالك حديث الركعتين بعد الوتر وقال لم يصح وقال الامام أحمد لا أصليهما ولا أمنع منهما وأحمد وجماهير العلماء قائلون بذلك لوروده في الصحاح وقالوا إنما صلاهما بيانا لجواز التنفل بعد الوتر وعلى هذا يكون قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمولا على الاستحباب لا الوجوب وذلك أحب وافضل قال النووي الصواب ان هاتين الركعتين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون ان لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به والا فلا تقتضيه بوضعها وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فكيف يظن به مع هذه الأحاديث انه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل وأما ما أشار اليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينهما تعين وقد جمعنا بينها انتهى مختصرا قوله سنة أي طريقة مسلوكة مستمرة لا تترك في السفر كالنوافل مرقاة

1198 إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع الخ قال القاضي في هذا الحديث ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وفي الرواية الأخرى عن عائشة عند مسلم ان الاضطجاع كان بعد صلاة الليل و قبل ركعتي الفجر قال وفيه رد على الشافعي في قوله ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة كإبن مسعود إلى أنه بدعة وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة قال ويقدم رواية الاضطجاع قبلهما قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فهذا يدل على أنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع قال النووي والصواب ان الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح فهذا صريح في الامرر بالاضطجاع فإن حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث بن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الإضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير اليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها انتهى قلت وقال الامام أبو حنيفة ان كان للاستراحة ودفع الثقل الحاصل من صلاة الليل فحسن وفعله صلى الله عليه وسلم كان لهذا 2 قوله

1200 كان يوتر على بعيره دل هذا الحديث على جواز الوتر على الراحلة وأورد محمد في مؤطاه اثار كثيرة عن بن عمرو غيره من الصحابة والتابعين انهم كانوا ينزلون للوتر وأورد عن مجاهد قال صحبت بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلي الصلوات كلها على راحلته متوجها إلى جهة المدينة إلى أن قال الا الفرائض والوتر فإنه كان ينزل لها فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن بن عمر انه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل وإذا تعارضت النصوص وجب المصير إلى جانب الاحتياط والاحتياط في أن يوتر على الأرض فخر قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص الخ قال الترمذي بعد ما روى عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وان كان ناسيا أو جاهلا أجزاه وبه يقول الشافعي انتهى وقال العيني واستدل به قوم على ان الكلام في الصلاة من المأمومين على وجه إصلاح الصلاة لا يفسدها وان كان من الامام والمأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة وهو مذهب مالك وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري في الأصح تبطل صلاته ناسيا كان أو جاهلا وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ وذلك ان عمر بن الخطاب عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان صلى الله عليه وسلم عمله يوم ذي اليدين والحال أنه ممن حضر يوم ذي اليدين فلولا الانتساخ عنده لما فعل وأيضا فإن عمر فعل بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد فصار إجماعا انتهى 4 قوله

1208 فلم يستتم قائما الخ هذا في ظاهر المذهب وهو الأصح فتح وكذا في التبيين والبرهان وقال في الامداد واتبعنا متن مواهب الرحمن وشرحه البرهان بصريح الحديث الذي رويناه وهو ظاهر الرواية وفي الهداية والكنز انكان إلى القعود أقرب عاد وان كان إلى القيام أقرب لا يعود وذلك لأن الأصل أن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر وحريم البير وقربه إلى القعود بأن رفع اليتيه من الأرض وركبتاه عليها أو ما لم ينصب النصف الاسفل وصححه في الكافي فكأنه لم يقم أصلا وان كان إلى القيام أقرب فكأنه قد قام وهو فرض قد تلبس به فلا يجوز رفضه لاجل واجب وهذا التفصيل مروي عن أبي يوسف واختاره مشائخ بخارا وارتضاه أصحاب المتون وقد جزم في المبسوطان ظاهر الرواية عوده ما لم يستتم قائما ولا يعدل عن ظاهر الرواية كذا في طوالع الأنوار شرح در المختار مع الاختصار انجاح 5 قوله