1158 صلاها بعد الركعتين الخ هذا الحديث يؤيد قول أبي يوسف حيث يقول يقضي الأربع بعد شفعة كما في الجامع الصغير للحسامي وعند محمد يقضي قبل شفعة وفي المنظومة وشروحها الخلاف على العكس وفي غاية البيان يحتمل أن يكون عن كل من الامامين روايتان وبتقديم الأربع على الركعتين يفتي جوهرة ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن موضعها المسنون فلا يفوت الثنتان بلا ضرورة أقول هذا هو الحق إنشاء الله تعالى للحديث الوارد به والله اعلم انجاح الحاجة قوله من ثابر أي واظب انجاح الحاجة عبد الله بن مالك بالتنوين لان بحينة أم عبد الله ومالكا أبوه وهما صفتان لعبد الله منجاب هو بمكسورة وسكون نون بن الحارث مغني

1159 فصليتهما الخ هذا يدل على أن قضاء السنة سنة وبه اخذ الشافعي والظاهر ان هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لعموم النهي للغير ولأنه ورد في حديث أنه كان يصليهما دائما وقد ذكر الطحاوي بسنده حديث أم سلمة وزاد فقلت يا رسول الله فنقضيهما إذا فاتنا قال لا انتهي فمعنى الحديث كما قاله بن حجر أي وقد علمت ان من خصائصي اني إذا عملت عملا وادمت عليه فمن ثم فعلتهما ونهيت غيري عنهما لكن خالف كلامه حيث قال ومن هذا اخذ الشافعي ان ذات السبب لا تكره في تلك الأوقات ولا يخفي أنه إذا كان من خصوصياته فلا يصلح للاستدلال والله أعلم بحقيقة الحال قال القاضي اختلفوا في جواز الصلاة في أوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقا وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه صلى الله عليه وسلم وحملوه على التنزيه دون التحريم وخالفهم الأكثرون فقال الشافعي لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجاز كحديث كريب واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة وقال أبو حنيفة يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة مرقاة 2 قوله

1161 إذا كانت الشمس الخ حاصل الحديث إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها وقت العصر صلى الضحى وهذه هي الضحوة الصغرى وهو وقت الإشراق وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق واعلاها واما دخول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة غالبا ركعتين وقد أمر بالاربع أيضا وفي الحديث القدسي يا بن ادم اركع لي أربع ركعات أول النهار اكفك آخره وأما الصلاة الثانية فهي الضحوة الكبرى فكان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ووقتها في الحديث الاخر حين ترمض الفصال وهذه الساعة حين تبقى الساعة النجومية من الزوال غالبا وهذا المقدار أدنى ركعات الضحى وقد جاء ثمانية واثنتا عشرة وأما الصلاة الثالثة فهي أما فيء الزوال أو سنة الظهر انجاح 3 قوله بالتسليم الخ ليس المراد منه تسليم التحليل بل الدعاء بالتسليم على الملائكة المقربين والنبين كما هو في التشهد انجاح 4 قوله

1162 بين كل اذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة قال بن الجوزي فائدة هذا الحديث أنه يمكن ان يتوهم المتوهم ان الأذان للصلاة يمنع ان يفعل سوى الصلاة التي اذن لها فتبين ان التطوع بين الأذان والإقامة جائز كذا ذكر في فتح الباري والصواب أن المراد بيان أن مع كل فريضة نفلا وينبغي ان يصلي بينهما نافلة لشرف الوقت وكثرة الثواب وأما الاشكال بالمغرب فجوابه القول بالنسخ فيها وأنها خصت من العموم وكذا قال الشيخ في اللمعات قال التوربشتي إنما ذهب أبو حنيفة إلى كراهة النافلة قبل صلاة المغرب لحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يصلوها وما رواه غيره من الصحابة فهو منسوخ و عن بن عمر قال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على نسخ ما كان قبل رويته وتمامه في فتح القدير انجاح 5 قوله

1163 فيرى انها الإقامة الخ أي فيظن ان الناس قد قاموا الصلاة المغرب وليس الأمر كذلك لأنهم كانوا يقومون عند استماع الأذان لاداء هاتين الركعتين انجاح 6 قوله

1167 ست ركعات المفهوم ان الركعتين الراتبتين داخلتان في الست قاله الطيبي فيصلي المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي الخيار قوله لم يتكلم فيما بينهن أي في أثناء ادائهن وقال بن حجر إذا اسلم من كل ركعتين قوله بسؤاي بكلام سيء وبما يوجب سوء قوله عدلن بصيغة المجهول وقيل بالمعلوم كذا في المرقاة 7 قوله عدلن الخ قال البيضاوي فإن قلت كيف تعادل العبادة القليلة العبادات الكثيرة فإن تضييع لما زاد عليها من الأفعال الصالحة قلت الفعلان ان اختلفا نوعا فلا اشكال وان اتفقا فلعل القليل يكتسب بمقارنة ما يخصه من الأوقات والاحوال ما يرجحه على أمثاله زجاجة 8 قوله

1168 الزوفي بفتح الزاي وسكون الواو وبفاء نسبة إلى الزوف هو بطن من مرادة وليس له ولشيخه عبد الله بن أبي عمرو مرة الزوفي ولا لشيخ شيخه خارجة بن حذافة عند المصنف وأبي داود والترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة وقال البخاري وروايته عن خاجرة منقطع 12 إنجاح 9 قوله