1060 ارجع فصل الخ امره بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود صرح بذلك بن أبي شيبة ولفظه دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها وسجودها الخ كذا في العيني والقسطلاني استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة فإنه صلى الله عليه وسلم نفى عن الرجل الصلاة وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة وعند أبي حنيفة ومحمد الاطمينان في الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب يجب سجدة السهو بتركة وعلى تخريج الجرجاني سنة وأما القومة والجلسة فسنة وعليه بعض المالكية وممن قال أنها ليست بفرض حمل الحديث على الزجر والتهديد والدليل عليه ما روى الترمذي عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه من انتقص من ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها لمعات 2 قوله إذا قمت الخ إنما أخر صلى الله عليه وسلم تعليمه إلى آخر ثلاث مرات للتهديد أو لعله يفهم من إنكاره فلما علم غباوته أظهر الأمر بالمعروف والسنة في الأمر بالمعروف أولا الإشارة والكناية وآخر التصريح والتشريح والله أعلم انجاح 3 قوله متوركا اختلف العلماء في هذه المسئلة على أربعة أقوال فقال بعضهم بتوركه في التشهدين وهو قول مالك وقال بعضهم بالافتراش فيهما وهو قول أبي حنيفة وبعضهم بالتورك في تشهد بعده السلام سواء كان هناك تشهدان أو تشهد واحد وفي غيره الافتراش وهو قول الشافعي وقل بعضهم كل صلاة فيها تشهدان ففي الأخير منهما يتورك وان كان فيها تشهد واحد يفترش وهو مذهب أحمد وقيل وجه قول أبي حنيفة ان في كثير من الأحاديث وقع ذكر الافتراش مطلقا فبان أن السنة في التشهد هذا وأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان هكذا من غير تقييد بالأولى أو بالأخرى ففي مسلم عن عائشة رض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت وكان يفترش رجله اليسرى وينقلب رجله اليمنى وفي سنن النسائي عن بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة نصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرة كذا قال بن الهمام وأيضا هذا الجلوس أشق وأشد وأفضل للأعمال احمزها وقد وقع في بعض الأحاديث التورك في تشهد الاخر فحملوها على حالة العذر أو كبر السن أو طول الأدعية لأن المشقة فيه أقل لمعات 4 قوله صلاة السفر ركعتان قال بن الملك ذهب الشافعي إلى جواز القصر والاتمام في السفر وعند أبي حنيفة لا يجوز الاتمام بل يأثم واستدل أبو حنيفة بما رواه البخاري عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال العيني حديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض فلا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز ان صح عنه في السفر ركعتان لا يصح غيرهما ذكره بن خرم محتجا به وحماد بن أبي سليمان وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وروى عن مالك أيضا وهو المشهور عنه انه قال من أتم في السفر أعاد في الوقت واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر الحديث ورواه النسائي أيضا بسند صحيح وعند بن حزم صح عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر ركعتان من ترك السنة كفر وعن بن عباس من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمرو الثوري وأما إتمام عثمان رض فاختلفوا في تأويله قيل أنه رأى القصر والاتمام جائزين وقيل لأنه تأهل بمكة وقيل لأن الاعراب حضروا معه ففعل ذلك لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان ابدا أي حضرا وسفرا لكن بقي الاشكال في إتمام عائشة لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر ثم أتمتها فكيف تتم فلذا سأل الزهري عن عروة ما بال عائشة تتم فأجاب بقوله تأولت ما تأول عثمان فأجيب بأن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا وأما من أقام في أثناء السفر فهو يتم لأنه في حكم المقيم والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا لقد عبت أمر بن عمك وقال وكأن عثمان أتم الصلاة إذا قدم مكة ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة انتهى فبهذا التأويل يرتفع الاختلاف بين خبر عائشة وفعلها عيني 5 قوله ولا نجد صلاة السفر الخ فإن قلت كيف يصح قوله ولا نجد صلاة السفر في القرآن مع أنه تعالى قال وإذا ضربتم في ا لارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية قلت كان السائل حمل هذه الآية على صلاة الخوف بدليل قوله تعالى وان خفتم وجعل الخوف شرطا للقصر بحسب الظاهر مع أنه لا مفهوم لهذا الشرط عند الجمهور ووقع صريحا على ما كان الأمر عند نزول الآية فبين بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قصرالصلاة في السفر مع عدم الخوف وكان أعلم بتأويل الآية فاستننا بسنته واقتدينا بقدوته انجاح الحاجة

1069 كان يجمع بين المغرب والعشاء الخ قال العيني سلمنا ان الجمع رخصة لكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية هو قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي ادوها في وقتها وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما قلنا هو العمل بالآية والخبر وبه يحصل التوفيق بين التي ظاهرها معارض وما قالوا يؤدي إلى ترك العمل بالآية وفي الموطأ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي أنه في كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الأحاديث الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول انتهى 2 قوله

1071 فلم يزد على ركعتين أي على الفرض يعني لا يتنفل بالنوافل والرواتب وقال الترمذي اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر لكن روى الترمذي عن بن أبي ليلى حديث بن عمر وفيه صليت معه صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين وكذا قال في المغرب قال العيني فيحمل حديث النفي على الغالب من أحواله وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب انتهى والاوجه أن يحمل حديث النفي على حالة السير وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا 3 قوله

1073 ثلاثا للمهاجر بعد الصدر أي بعد الرجوع من منى وهذا كان خصوصية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة كيلا يتعلقوا بوطنهم ويرغبوا في مسكنهم ولأنهم لو أقاموا كثيرا لا يؤمن عليهم فيها الموت والموت في بلد هاجر منه غير مستحسن ولهذا أرني صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أن مات بمكة وأما مناسبة هذا الحديث بالباب فليس بظاهر اللهم الا أن يحمل على أن الإقامة في موسم الحج وثلاثة أيام بعده لا يخرج عن كونه مسافرا لأنه لو كان قولنا لمنعهم صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بمكة انجاح 4 قوله

1074 قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخ مناسبة الحديث بالباب ما تقدم فإنه إذا دخل في الرابعة وصدر من منى في الثالث عشر وأقام بعده ثلاثة أيام لكان المجموع اثني عشر يوما فعلم ان الإقامة بهذا المقدار لا يخرجه عن كونه مسافرا للحجاج ولغيره انجاح الحاجة 5 قوله

1078 بين العبد أي المسلم خبر مقدم وقوله ترك الصلاة مبتداء مؤخر تقديره تركها وصلة بينه وبينها قال القاضي يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما فمن تركها دخل الحد وحام حول الكفر دونا منه أو يقال ان ترك الصلاة وصلة بين العبد و الكفر والمعنى أنه يوصل اليه ويحتمل ان يقال الكلام على خلاف الظاهر إذ ظاهره ان يقال بين الإيمان أو بين المؤمن والكافر فوضع العبد موضع المؤمن لأن العبودية ان يخشع لمولاه ويشكر نعمه فكأنه قيل الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء الشكر فعلى هذا الكفر بمعنى الكفران في شرح السنة اختلف في تكفير تارك صلاة الفرض عمدا قال عمر رض لاحظ له في الإسلام وقال بن مسعود تركه كفر وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة و قال بعض العلماء الحديث محمول على تركها جحود أو على الزجر والوعيد وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد وقال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس حتى يصلي وبه قال الزهري انتهى ومن تأويلات أبي حنيفة أن يكون مستحلا لتركها أو تركها يؤدي إلى الكفر فإن المعصية يزيد الكفر أو يخشى على تاركها أن يموت كافرا أو فعله مشابه فعل الكافر مرقات 6 قوله