تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1003 استقبل صلاتك أي استحبابا لارتكاب الكراهة قال الطيبي إنما أمره بإعادة الصلاة تغليظا وتشديدا وقال القاضي ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطل قال بن الهمام رواه بن حبان في صحيحه وقال بن حجر وصححه بن حبان والحاكم ويوافق الخبر الصحيح أيضا لا صلاة الذي خلف الصف ومنها اخذ أحمد وغيره بطلان صلاة المنفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه وحمل أئمتنا الأول على الندب والثاني على الكمال ليوافقا حديث البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل ان يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا لا تعد أي لا تفعل ثانيا ولو كان الانفراد مفسدا لم تكن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريمها مع ان حديث الباب وان صححه وحسنه الترمذي لكن علله بن عبد البر بأنه مضطرب وضعفه البيهقي كذا في المرقاة وأورد في الظهيرية ولو جاء والصف متصل انتظر حتى يجيء الاخر فإن خاف فوت الركعة جذب واحدا من الصف إن علم أنه لا تؤذيه وان اقتدى خلف الصفوف جاز كما في حديث أبي بكرة أنه قام خلف الصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكرة زادك الله حرصا ولا تعد 12

1007 من عمر ميسرة المسجد الخ لما بين صلى الله عليه وسلم فضيلة ترك الناس قيامهم بالميسرة فتعطلت الميسرة فأعلمهم ان فضيلة الميمنة إذا كان القوم سواء في جانبي الامام واما إذا كان الناس في الميمنة أكثر لكان لصاحب الميسرة كفلان من الأجر والحاصل أنه يستحب توسط الامام انجاح 2 قوله

1008 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهو أمر استحباب ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه اثر قدميه أو الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقيل مقام إبراهيم الحرم كله وقيل مواقف الحج قاله البيضاوي وكيفية الدلالة على الترجمة فعلى قول من فسر مقام إبراهيم الكعبة فظاهر وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال أن من للتبعيض ومصلى أي قبلة أو موضع الصلاة والمراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لأن المتبادر إلى الفهم من المقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وموضعه مشهور قال الخطابي سأل عمر رض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه بين يدي القبلة فيقوم الامام عنده فنزلت الآية كرماني 3 قوله

1010 صلينا أي بالمدينة واختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إليها للصلاة بمكة فقال بن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس وقال آخرون إلى الكعبة وهو ضعيف يلزم منه النسخ مرتين والأول أصح كذا في التلخيص 4 قوله بعد دخوله إلى المدينة بشهرين هذا لا يطابق الروايات الصحيحة الواردة في أن صرف القبلة كان في رجب وغزوة بدر في رمضان والظاهر أنه من وهم الرواة والعبارة الصحيحة قبل بدر بشهرين أو بعد خروجه من المدينة نحو بدر بشهرين والله سبحانه أعلم شمس العلوم مولانا المحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي قدس سرهم 5 قوله

1011 ما بين المشرق الخ قال في النهاية أراد به المسافر إذا التبست عليه قبلة وأما الحاضر فيجب عليه التحري والاجتهاد وهذا إنما يصح لمن كانت القبلة في جنوبه أو في شماله ويجوز أن يكون أراد به قبلة أهل المدينة ونواحيها فإن الكعبة جنوبها زجاجة 6 قوله

1012 فلا يجلس حتى يركع ركعتين قال بن بطال اتفق أئمة الفتوى على أنه محمول على الندب والارشاد مع استحبابهم الركوع أي الصلاة لكل من دخل المسجد لما روى أن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون وأوجب أهل الظاهر على كل داخل في وقت يجوز فيه الصلاة وقال بعضهم في كل وقت كذا في الكرماني قال بن حجر تعارض الأمر بالصلاة للداخل بحديث النهي عنها في وقت الطلوع ونحوه فذهب الشافعية إلى تخصيص النهي والحنفية إلى عكسه 7 قوله

1015 فلا يؤذينا بها الخ قال النووي فذهب بعض العلماء إلى أن النهي خاص لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مسجدنا والجمهور على أنه عام لكل مسجد لما ثبت في بعض الروايات فلا يقربن المساجد ثم قال الثوم ونحوه من البقول حلال بإجماع من يعتد به وحكى تحريمها عن أهل الظاهر لأنها يمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين كرماني 8 قوله

1016 فلا يأتين المسجد الغرض منه والله أعلم ان اتيان المسجد ضروري فمن فعل شيئا يوجب حرمانه كان مسيئا أي لا يأكل من هذه الشجرة فيمتنع من دخول المسجد وأشد منه من يستعمل التنباك شربا أو سعوطا فإنه يتأذى الناس به فدخول المسجد بعد استعمال هذا أشد واغلظ وهذا الأمر يكثر وقوعه والناس عنه غافلون ومحل حله وحرمته كتب الفقه انجاح 9 قوله

شرح سنن ابن ماجه · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن ابن ماجهص ٧١