858 رفع يديه الخ في فتح القدير أنه اجتمع الامام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة فقال الأوزاعي ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه فقال أبو حنيفة لاجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أي لم يصح معنى إذ هو معارض والا فإسناده صحيح فقال الأوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة حدثنا عن إبراهيم عن علقمة والأسو عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند الافتتاح ثم لا يعود فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة حماد افقه من الزهري وكان إبراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس دون بن عمر أي في الفقه وان كان لابن عمر صحبة والأسود له فضل كثير وعبد الله عبد الله فرجح أبو حنيفة لفقه الرواة كما رجح الأوزاعي لعلو الإسناد انتهى وروى عاصم بن كليب ان عليا رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة ثم لا يرفع ولا يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافه الا بعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان مرقاة وفيه من الآثار ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسنده إلى الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال الطحاوي هذا الحديث صحيح فإن مداره على الحسن بن عياش وهو ثقة حجة ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره افترى عمر بن الخطاب خفي عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم من دونه ومن هو معه يراه يفعل لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صريح على أن هذا هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه انتهى أقول جاءت في الرفع وعدمه أحاديث وآثار كثيرة فالشافعي ومن وافق مذهبه يقول ان الرفع سنة وأبو حنيفة يقول لم يثبت عندي سنيته لتعارض الأدلة ولاحتمال النسخ وعدم الرفع عندي احوط لان الرفع ان كان في نفس الأمر سنة ولم يفعله المصلى فلا حرج لأن صلاته حينئذ أيضا يكون كاملا له لأن صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى ولم يرفع يديه وظاهر أن صلاته هذه أيضا كانت كاملة وما أظن أحدا أن يجترى على أن يقول ان صلاته هذه ليست بمجردة عن النقصان وان كان منسوخا في الواقع ففعله فيها موجب لنقصانها لأن الرفع حينئذ لا يكون من افعال الصلاة وفعل مالا يكون من افعال الصلاة فيها موجب لنقصانها البتة والحاصل أن الامام يقول بعدم ثبوت سنية الرفع لا بثبوت عدم سنية الرفع ولا بثبوت سنية عدم الرفع كذا سمعت استاذي مولانا المعظم مولوي محمد قاسم الحاشية المتعلقة بصفحة هذا 1 قوله

871 لا صلاة الخ عند الجمهور محمول على الظاهر وعند أبي حنيفة على نفي الكمال انجاح 2 قوله

872 لو صب عليه الماء أي على ظهره أي في قعر عظم الصلب ويقع ذلك القعر عند استوائه ولو كان مائلا إلى أحد الجوانب لخرج الماء من هذا الجانب انجاح 3 قوله فطبقت قال في المجمع التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد قلت و هو منسوخ بالاتفاق فخر 4 قوله