829 ويسمعنا الآية أحيانا ولا يلزم من ذلك الجهر بالآية كلها حتى يلزم الجهر في صلاة المخافة فإنه من قرأ طرفا من الآية يعلم بذلك انه يقرأ الآية الفلانية فيتأسى الناس فلا حرج فيه والله أعلم انجاح 13 قوله ويسمعنا الآية أحيانا ذلك محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد أو لبيان الجواز أو يعلم انه يقرأ أو يقرأ كذا ليتأسوا به كذا قالوا والظاهر من الأسماع قصده 12 لمعات

831 يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا أي أحيانا لبيان الجواز والا فالمستحب فيها قراءة القصار المفصل وكان عليه الصلاة والسلام قد يطيل في المغرب القراءة لأن الصحابة كانوا كثير الحرص على استماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم وقد يطيل القراءة للتعلم وهاتان العلتان مفقود تان اليوم انجاح 2 قوله

832 يقرأ في المغرب بالطور قال بن الملك هذا يدل على أن وقت المغرب باق إلى غروب الشفق لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ على التأني وسورة الطور إذا قرأت على التأني يقرب الفراغ منها عند غروب الشفق وهو استدلال غريب منه لاحتمال أنه قرأ بعضها في الركعتين أو قرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى وعلى تقدير أنه قرأ في كل ركعة السورة بكمالها لم يخرج الوقت لأنها ثمن الجزء ونحن نتدارس جزئين من القرآن بعد صلاة المغرب إلى آذان العشاء مع أن الشافعي جوز اطالة الصلاة إلى خروج الوقت مرقاة 3 قوله

837 لا صلاة الخ استدل الشافعية وغيره بهذا على أن قراءة الفاتحة فرض وقال الحنفية ليس الفرض عندنا الا مطلق القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وتقييده بالفاتحة زيادة على النص وذا لا يجوز فعلمنا بكلا النصين اعني الآية والحديث ففرضنا القراءة مطلقا بالآية وأوجبنا بالحديث الفاتحة بأن النفي في قوله لا صلاة للكمال والدليل عليه ما يأتي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام لأنه يدل على النقصان لا على البطلان لأنه وقع مثل هذا في ترك الدعاء بعد الصلاة وأيضا من الدليل على عدم فرضية الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم حين يعلم الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث رواه البخاري إذ لو كانت فرضا لأمره البتة لأن المقام مقام التعليم فلا يجوز تأخير البيان عنه وما قال النووي من أن حديث ما تيسر محمول على الفاتحة لأنها ميسرة قال العيني هو تمشية لمذهبه بالتحكم وخارج عن معنى كلام الشارع لأن تركيب الكلام لا يدل عليه أصلا لأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما يطلق عليه اسم القرآن وسورة الإخلاص أكثر تيسيرا من الفاتحة فما معنى تعيين الفاتحة في التيسير وهذا تحكم بلا دليل انتهى 4 قوله لا صلاة الخ قد استدل الشافعي وأحمد فيما هو المشهور من مذهبه على تعيين الفاتحة وكونها ركنا في الصلاة بهذا الحديث وعندنا وعند أحمد في رواية قراءة آية من القرآن لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن والجواب عما تمسك به الشافعي انه مشترك الدلالة لأن النفي لا يرد الا على النسب الذي هو متعلق الجار لا على نفس المفرد فيكون تقديره صحيحة فيوافق مذهبه أو كاملة فيخالفه وقدر الثاني في نحو لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ولا صلاة للعبد الابق فيقدر ههنا أيضا وهو المتيقن لمعات 5 قوله

839 في فريضة أو غيرها هذا الحديث ضعيف لأن محمد بن الفضل رمى بالتشييع وان كان صدوقا وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب ضعيف كما في التقريب ولو سلمنا صحته فالمراد نفي الكمال لا نفي نفس الصلاة فعلى هذا الحديث حجة للحنفية لأنهم ينفون كمال الصلاة بترك الفاتحة والسورة وما يقوم مقامها من الآيات فإنهم يرون قراءة الفاتحة وضم السورة معها واجبة فافهم ولا دلالة للحديث على وجوب القراءة خلف الامام فإن المؤتم يقرأ حكما لما كان قراءة الامام قراءة له فلا يلزم نفي كمال صلاة المؤتم انجاح 6 قوله