510 كان يتوضأ الخ في الحديث اشعار بأن تجديد الوضوء كان واجبا عليه ثم نسخ بشهادة الحديث الاتي قال السخاوي يحتمل ان يكون واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي ان يظن وجوبا فتركه لبيان الجواز 12 مرقاة صلى الصلوات الخ قال النووي في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بإجماع من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء انهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما اظن هذا المذهب يصحح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجيديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وأما الآية الكريمة فالمراد بها و الله اعلم إذا قمتم محدثين وقيل انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف ويستحب تجديد الوضوء وهو ان يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد وجه اصحها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب الا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز الا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط ان يتخلل بين التجديد والوضوء ما يقع بمثله تفريق ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهود حكم الامام الحرمين وجها انه يستحب نووي مع اختصار 2 قوله

513 حتى يجد الخ قال الطيبي نفى جنس أسباب التوضي واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك واثبات التيقن أي لا ينصرف عن الصلاة ولا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة الا ويتيقن الصوت أي رائحة الريح انتهى وقال في السنة وفي الحديث دليل على ان الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع وهو مذهب عامة أهل العلم انتهى وتوجيه قول الحنفية انه نادر فلا يشمله النص كذا قيل والصحيح ما قال بن الهمام من ان الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينتقض كالريح الخارجة من جراحة البطن مرقاة 3 قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجوز أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الأشياء يحكم ببقاءها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضره الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيه الحديث وهي أن من تيقن الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف واما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزم الوضوء بإجماع المسلمين ومن مسائل القاعدة المذكورة من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس ونجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو انه ركع وسجد أم لا وأنه نوى الصوم والصلاة وهو في اثناء هذه العبادات وما اشبه هذه الامثلة فكل هذا الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث نووي مختصرا 4 قوله

517 إذا بلغ الماء قلتين الخ القلة الجرة الكبيرة التي تسع فيها مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي فالقلتان خمسمائة رطل وقيل ستمائة رطل وقدر القلتين يسمى كثيرا ودونهما يسمى قليلا وقال القاضي القلة التي يستقى بها لأن اليد تقلها وقيل القلة ما يستقله البعير كذا ذكره الطيبي وفي رواية أربعين قلة وأربعين غربا أي دلوا وهي وان لم تصح توقع الشبهة وقال الطحاوي من علمائنا خبر القلتين صحيح وإسناده ثابت وإنما تركناه لأنا لا نعلم ما القلتان ولأنه روى قلتين أو ثلاثا على الشك وقال بن الهمام الحديث ضعيف ومن ضعفه الحافظ بن عبد البر والقاضي إسماعيل بن أبي إسحاق وأبو بكر بن العربي المالكيون انهى ولا يخفى ان الجرح مقدم على التعديل كما في النخبة فلا يدفعه لتصحيح بعض المحدثين له ممن ذكره بن حجر وغيره كذا في المرقاة وقال صاحب الهداية ضعفه أبو داود وقال ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل انتهى 5 قوله

519 ولنا ما غبر طهور بفتح الطاء أي ما بقي طهور وشراب لنا يعني ان الله قسم لها في هذه الماء ما أخذت بطونها مما شربتها حقها الذي لها وما فضلته فهو حقنا قال بن الهمام يحمل هذه الأحاديث إلى الماء الكثير أو على ما قبل تحريم لحوم السباع مرقاة 6 قوله

520 ان الماء لا ينجسه شيء أي ما لم يتغير وإنما قيد به ليجتمع النصوص الواردة في هذا الباب لأن في بعضها ورد الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وقال القاري بدليل الإجماع على نجاسته التغير فخر 7 قوله