400 ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعل المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة وهي فرض على من آمن بالله ورسوله امتثالا لقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والمراد منه الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلم وهو أيضا واجب وهل تكرر الوجوب عند تجدد الذكر ويكفي في مجلس الذكر مرة ففيه اختلاف مشهور بين الطحاوي الكرخي لحديثه صلى الله عليه وسلم فهو جدير ان لا تقبل له صلاة وان سقط عنه فشتان ما بين المقبولية وسقوط الأداء فإن المقبولية لا تحصل الا بالاتقياء وإنا يتقبل الله من عباده المتقين أو المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة بعد التشهد وهي واجبة عند الشافعي رحمه الله وسنة عند أبي حنيفة رح فتأويل الحديث عند الحنفية عدم كمال الصلاة كما ان الحديث في جملة لا صلاة لمن لا يحب الأنصار ما دل به بالاتفاق فإن من لم يحب الأنصار ليس بكافر بالإجماع فإن الكافر هو من لا يقبل له عمل ولا يسقط عن ذمته وفي التسمية أيضا اختلاف ومحله كتب الفقه والله أعلم 12 إنجاح

404 من كف واحد فيه حجة للشافعي كذا قاله بن الملك وغيره من أئمتنا والاظهر ان قوله من كف تنازع فيه الفعلان والمعنى مضمض من كف واستنشق من كف وقيد الوحدة احتراز عن التثينة مرقاة 1 قوله من كف واحد قال الترمذي قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا وقال من الشافعي ان جمعهما من كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو أحب إلينا 2 قوله فانتثر وروى فاستنثر نثر ينثر بالكسر أي امتخط واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف وقيل هو من تحريك النثر وهي طرف الأنف 3 قوله وإذا استجمرت أي استنجيت بالجمرة وهي الحجر فليوتر أي ثلاثا أو خسما أو سبعا قال الطيبي والايتاران يتحراه وترا الأمر للاستحباب لما ورد من فعل فقد أحسن الخ مرقاة 4 قوله أخبرني عن الوضوء أي كماله وقال بن حجر أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه قوله

407 قال أسبغ الوضوء بضم الواو أي أتم فرائضه وسننه قوله وبالغ في الاستنشاق أي بايصال الماء إلى باطن الأنف قوله الا ان تكون صائما أي فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم وكذا حكم المضمضة مرقاة مع اختصار 5 قوله

409 من توضأ فلينتثر قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى عاد وراوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي انتهى القول المراد من قوله وبعض أهل الكوفة الامام أبو حنيفة ومن تبعه فإن قلت ما وجه التفرقة في أنهما يكونان سنة في الوضوء وواجبا في الغسل قلت لأنه ورد في الغسل صيغة المبالغة وهي فاطهروا في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والفم والا نف من ظاهر البدن من وجه ومن باطنه من وجه ففي الغسل ينزلان منزلة ظاهر البدن من كل وجه نظر إلى صيغة المبالغة فيجب غسلهما احتياطا بخلافهما في الوضوء فإنهما ليسا بمذكروين في أية الوضوء صراحة ولا كناية وإنما فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم فيسن فعلهما البتة فخر 6 قوله

410 توضأ مرة مرة الخ قال الترمذي والعلم على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال بن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى انتهى 7 قوله

419 فقال هذا وضوء القدر أي القدر الذي لا يلام مصاحبه عليه لأنه وسط بين الامرين فإن الوضوء مرة من نقص منها لا تقبل له صلاة والوضوء ثلاثا هو أسبغ الوضوء الذي جزاءه ما ذكر وهذا ما بينهما وهذا إذا لم يكن في الماء قلة أو في الوقت ضيق وأما عند الضرورة فجزاء الوضوئين الاخيرين أيضا على وجه الكمال ولهذا شرعه صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز انجاح 8 قوله